مبانی نظری و پیشینه تحقیق جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران شرایط شکلی و مهر آن - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 46 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : مبانی نظری وپیشینه تحقیق جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران شرایط شکلی ومهر آنفصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایرانمبحث اول : پيشينه و جايگاه ازدواج موقت در نظام حقوقي ايران 75گفتاراول: پيشينه درحقوق ايران 75بند اول : قبل از انقلاب 75بند دوم : بعد از انقلاب 76گفتار دوم :جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران 78بند اول : سن نكاح منقطع 78بند دوم : اجازه ولي و مصلحت مولي عليه 80بند سوم: حدود و قيود در ازدواج موقت 81مبحث دوم: شرايط شكلي ازدواج موقت 83گفتار اول :خواستگاري 83گفتار دوم: قصد انشاء درازدواج موقت 85گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت 86گفتار چهارم : صيغه 87گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت 88گفتار ششم : ثبت نكاح موقت 88بند اول :پیشینة ثبت 89بند دوم : اهداف ثبت نكاح 89بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده 93مبحث سوم: شرایط ماهوی ازدواج موقت 96گفتاراول: شرايط عاقد درازدواج موقت 96گفتار دوم :طرفين ازدواج موقت 97گفتار سوم : مدت در ازدواج موقت 98بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت 98بند دوم : تجدید مدت در ازدواج موقت 99بند سوم : عدم ذکر مدت در نکاح منقطع 99گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت 100بند اول :اقسام مهر 100بند دوم: شرايط مهر در ازدواج 101بند سوم : تسليم مهر در ازدواج موقت 103بند چهارم : تراضي مقدار مهر 103بند پنجم: تملك مهر در ازدواج موقت 104گفتارپنجم: احكام مهر در ازدواج موقت 105بند اول : تقسيط مهر 105بند دوم : تلف و عيب مهر 106بند سوم : حق امتناع زوجه 107بند چهارم: سقوط حق امتناع در نكاح موقت 108گفتار ششم : شروط ضمن عقد 109بند اول : شروط مفسد عقد 109بند دوم : شروط صحیح عقد 110بند سوم : شرط خيار در ازدواج موقت 111مبحث اول : پيشينه و جايگاه ازدواج موقت در نظام حقوقي ايرانگفتاراول: پيشينه درحقوق ايران انديشه تغيير قوانين به نفع زنان در ايران از سالها پيش و با تصميم حکومت پهلوي ها براي حرکت به سمت مدرن شدن به وجود آمد زيرا جنبش هاي فمينيستي در سرتاسر جهان در حال تکوين و گسترش بود و ايران هم خواه ناخواه تحت تاثير اتفاقات جهاني قرار داشت.بند اول : قبل از انقلاب شايد مهرانگيز منوچهريان، اولين وکيل زن در ايران، از جمله پيشگامان طرح تغيير قوانين خانواده بود. او لايحه پيشنهادي خود را در سال 1342 و بر اساس قوانين موجود در آن زمان نوشت. در نتيجه تلاش هايي از اين دست که در آن دوره شدت گرفته بود در سال 1346 قانون خانواده به تصويب رسيد که نسبت به گذشته مترقي بود. در کليات لايحه پيشنهادي مهرانگيز منوچهريان آمده است: زن و مرد در حقوق مدني و جزا و سياسي و اجتماعي با يکديگر برابرند و کليه اختلافاتي که در زندگي زناشويي پيش مي آيد و در اين قانون مقرراتي براي آن در نظر گرفته نشده است محاکم بايد مطابق اصل برابري زن و مرد با توجه به ماده 3 قانون دادرسي مدني آنها را فيصله دهند. همچنين اين لايحه خانواده را شامل زن و شوهر و فرزندان آنها ميداند و ميگويد که نکاح بيش از يک نوع نيست و آن هم دائم است و همچنين تاکيد مي کند هيچ کس نمي تواند در آن واحد بيش از يک زن داشته باشد. - مهرپور ، منبع پیشین، ص 14 اما قانون حمايت از خانواده 1346 به استناد قرآن شرط عدالت را براي چندزني منظور کرد. تا پيش از تصويب اين قانون در سال 1346 مردان حق داشتند 4 همسر و تعداد نامحدودي زن صيغه اي داشته باشند و اين قانون مرد را موظف کرد تا براي ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگيرد. دادگاه نيز بايد درمورد او و توانايي مالي اش تحقيق مي کرد و در موقع مناسب با زن اول وي تماس مي گرفت و از او نيز تحقيق مي کرد. به اين ترتيب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کيفري محسوب مي شد.