تحقیق بيمه كارگران و ريسك كارفرمايان - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 24 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : 2مقدمه :بیمه گونه‌ای مدیریت ریسک است.بیمه عبارت است از سازوکاری برای انتقال ریسک یا احتمال بروز خطر. در تعریف حقوقی : بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارتند از بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی .بیمه یکی از بهترین شیوه های مدیریت ریسک می باشد (انتقال ریسک به دیگری) .بیمه دارای اصل های فراوانی است که عبارتند از :1- اصل حداعلای حسن نیت : حسن نیت در هر قراردادی از ارکان اصلی است اما در بیمه این اصل باید به صورت حد اعلای خود وجود داشته باشد یعنی دو طرف قرارداد نه تنها هیچ چیزی را از یکدیگر مخفی نکنند بلکه (مخصوصا بیمه گذار) هر نکته ای را کا در تشخیص کیفیت ریسک و قرارداد وجود دارد به یکدیگر بدون درخواست طرف مقابل بگویند . این اصل فقط در ابتدای قرارداد لازم الاجرا نیست بلکه باید در تمام مدت قرارداد به آن توجه شود.22- اصل غرامت 3- اصل نفع بيمه اي 4- اصل مشاركت 5- اصل علت نزديك بيمه كارگران و ريسك كارفرمايانبررسي چالش‌هاي پيش‌روي توليد و سرمايه‌گذاري در حوزه قوانين تأمين اجتماعيدر ميان موانع متعدد پيش‌روي توليد و سرمايه‌گذاري در كشورمان، قانون تأمين اجتماعي و مقررات مرتبط با رفاه و بيمه‌هاي اجتماعي، دامنه وسيع‌تري داشته و گروه‌هاي زيادي از صاحبان صنايع و اربابان توليد را در برمي‌گيرد. گاهي اوقات نيز شدت آن به حدّي است كه موجب تعطيلي واحدهاي صنعتي مي‌گردد. بيش از نيم قرن از آغاز به كار صنعت بيمه اجتماعي در ايران مي‌گذرد. طي اين مدت با تغيير و دگرگوني در زندگي اقتصادي - اجتماعي جامعه، انديشه بيمه و اقشار مشمول آن نيز تحول يافت؛ تا آن كه سرانجام قانون تأمين اجتماعي در سال 1354 تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد. اما طي قريب به 32 سال گذشته در ارتباط با مفاد قانون تأمين اجتماعي و چگونگي اجراي آن، همواره مسايل و مشكلاتي براي كارفرمايان و كارگران وجود داشته است. 3موانع قانونيمهمترين مواد قانون تأمين اجتماعي فعلي كشور كه مشكلاتي براي كارفرمايان و فعالان بخش خصوصي به وجود آورده كدامند؟ماده 28: اين ماده ناظر بر منابع مالي سازمان به ويژه حق بيمه سهم كارفرما، بيمه شده و دولت مي‌باشد. به موجب ماده 28 قانون تأمين اجتماعي، سهم كارفرما از كل 33 درصد حق بيمه، 23 درصد، سهم كارگر 7 درصد و سهم دولت 3 درصد مي‌باشد. تشكل‌هاي كارفرمايي معتقدند سهم كارفرما در ايران بيشتر از ساير كشورها بوده و در مقابل، سهم دولت بسيار ناچيز است. در اين راستا، پيرو مذاكراتي كه در شوراي‌عالي اشتغال و ديگر مراجع تصميم‌گيري انجام شده، نظر اين است كه 5 درصد از سهم حق بيمه كارفرما كسر و به سهم دولت افزوده شود - اما اين بحث همچنان ادامه دارد.