پاورپوینت در مورد آثار ثبت شده ایران در فهرست آثار ملی - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 14 اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : موضوع تحقیق : آثار ثبت شده ایران در فهرست آثار ملی نگاهی به پیشینه «ثبت آثار» در ایران : نخستین اقدام جدی در حفظ یک اثر تاریخی – فرهنگی، بررسی، پژوهش اولیه وثبت آن در «فهرست آثار ملی»است.ثبت مشخصات یک اثر در فهرست آثار ملی بدین منظور صورت می گیرد که امر حفاظت قانونی از آن اثر برای مسئولین امر میسر گردد. این امر وظیفه خطیری است که در جوامع امروزی بعهده دولت ها نهاده شده است. هنگامی که یک اثر به ثبت ملی می رسد، بدین معنی است که از این بین دولت وآحاد افراد جامعه و آن اثر تاریخی قوانین و مقررات ویژه ای حاکم است وروابط همگان با آن اثر تاریخی بوسیله قانون تنظیم و تعریف می شود. آثار تاریخی پس از ثبت ملی، در پناه قانون قرار گرفته و مورد حمایت واقع می شوند و این آغاز دمیدن روحی تازه در کالبد آنهاست. اندیشه ثبت آثار و حمایت قانونی از اماکن تاریخی – فرهنگی در ایران حتی پیش از تدوین قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 شمسی در بین علاقمندان و دلسوزان میراثهای تاریخی و فرهنگی وجود داشته است. برای نخستین بار در اساسنامه اولیه انجمن آثار ملی (که امروزه به انجمن مفاخر فرهنگی تغییر نام یافته است) و در اواخر دوره احمد شاه قاجار (1301 هـ . ق) شکل گرفته است، تدابیری اندیشیده شد که بعدها پایه و اساس شکل گیری بسیاری از تصمیمات در زمینه حفظ و صیانت قانونی از آثار تاریخی و به تبع آن ثبت آثار واقع شد. انجمن آثار ملی سابق در اجرای ماده 8 اساسنامه خود در شهریور ماه 1304 شمشسی مبادرت به انتشار «فهرست مختصری از آثار و ابنیه تاریخی ایران» کرد که با توجه به امکانات موجود آن زمان، در امر شناسایی و ثبت ملی آثار که بعدها صورت گرفت، بسیار مؤثر افتاد. در این فهرست نزدیک به نزدیک به 200 اثر شاخص و مشهور کشور احصاء شده بود. اهمیت تدابیر بنیانگذاران انجمن آثار ملی به حدی بود که در سال 1309 شمسی و به هنگام تدوین قانون حفظ آثار ملی که نخستین و جامع ترین قانون پس از مشروطیت در باب حفظ آثار ملی محسوب میشود، تأثیر عمیق خود را به جای گذاشت و مواد 2 و 3 این قانون مشخصاً به ثبت آثار ملی اختصاص یافت که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت. پیش از ادامه بحث متذکر می شویم که موجودیت و پادار شدن ثبت آثار باستانی و تاریخی ایران در فهرست آثار ملی زمانی میسر و مسجل شد کعه انحصار فرانسویان بر کلیه فعالیت های باستان شناسی ایران در سال 1306 خورشیدی خاتمه یافت. این انحصار که طبق قراردادهای مختلف از جمله معاهده سال 1900 میلادی بین ژاک دمرگان سرپرست کاوشهای شوش و حکومت مظفرالدین شاه منعقد شده بود، مدت های مدیدی راه هر گونه اقدام مستقل در شناسایی و ثبت آثار را برای ایرانیان مسدود ساخته بود هر چند که در زمینه مرمت و احیا بناهای تاریخی پیوسته قدمهای مؤثری برداشته می شد. کمی پس از لغو معاهده انحصار، در سال 1309 شمسی قانون موسوم به حفظ آثار ملی که تا امروز هم قانون مادر، در زمینه میراث فرهنگی کشور است به ترتیب در میان کشورهای منطقه، ایرانیان پیش از همه حتی مصر، عراق، ترکیه و افغانستان صاحب قانونی نسبتاً جامع در مورد میراث های فرهنگی خود شدند. پس از انقلاب اسلامی ثبت آثار سرعت بیشتری گرفت. اعتبارات ریالی و بستر قانونی مناسب تری برای این امر فراهم شد. در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصرب 1367 دو نوع فهرست برای درج آثار فرهنگی و تاریخی پیش بینی شده است. بند 2 از ماده 3 قانون اخیرالذکر تهیه فهرست جامع از محوطه ها، تپه ها، بندها و مجموعه های فرهنگی – تاریخی را از وظایف سازمان تعیین کرده است و بند 6 از همان ماده نیز ثبت آثار فرهنگی – تاریخی «ارزشمند» منقول و غیرمنقول در فهرست آثار ملی ایران و فهرست های ذیربط را مورد تأکید قرار داده است. اگرچه تاکنون ساز و کاری مناسب برای ثبت آثار منقول نهایی نشده است. به دنبال تشکیل سازمان میراث فرهنگی در سال 1367 و ابلاغ تشکیلات جدید، امور مربوط به ثبت آثار در فهرست آثار ملی به معاونت پژوهشی که مسئولیت آن را آقای مهندسی محمد ابوذری بر عهده داشت، واگذار شد. در دوران ایشان به علت حساسیت های بیش از حدی که نسبت به ثبت اثر معمول می شد، بیشتر از تعداد انگشتان یک دست، اثر در فهرست آثار ملی به ثبت نرسید. در خرداد ماه سال 1373 آقای جلیل گلشن بافقی به جای آقای مهندس ابوذری به عنوان معاون پژوهشی تعیین و فعالیت خود را آغاز کردند. امور ثبت در دوران آقای گلشن روند رو به رشدی را در پیش گرفت و گام مؤثری در شمول قوانین حفاظتی برای آثار برداشته شد. از سال 1367 تا سال 1382 که سازمان میراث فرهنگی کشور مستقلاً فعالیت داشت امور ثبت آثار در معاونت پژوهشی سازمان تحت نظر دایره ثبت با مسئولیت آقایان ایرج حریرچیان، منصور آبیار و سپس خانم آفرین امامی تمشیت می شد و ادارات کل میراث فرهنگی استان ها که بازوان اجرایی و پیشنهاد دهندگان اصلی ثبت آثار بودند و با جدوجهد تمام در تهیه پرونده های ثبتی اهتمام می ورزیدند.